كما رحّب الأعضاء بإحراز المزيد من النقاط التوافقية بين لجنتي النواب والدولة، وحثوا على استكمال ما تبقى من نقاط في أقرب الآجال، محذرين من أي انقسامات داخل هذه المؤسسات وأنه يجب التعامل حصرًا مع الحكومة الليبية الجديدة.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس الاثنين، في رسالة وجهها للمستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لبحث النقاط العالقة في المسار الدستوري.
وقال المشري في رسالة وجهها إلى ويليامز، "إننا على استعداد تام للقاء مع السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها".
وأضاف المشري، حسب نص الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة: "نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي".
وأعلنت وليامز، في وقت سابق، فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.